با افزایش هزینه های ساخت مسکن دریافت وام مسکن جزو دغدغه های اصلی سازندگان شده است. شرایط دریافت وام مسکن با وجود تلاش های دولت برای تسهیل همچنان پرابهام و گاهی سخت است . چندی پیش وام مسکن روستایی از 100 به 200 میلیون تومان افزایش یافت . اما شرایط دریافت وام مسکن در روستا ها چیست ؟ آیا وام مسکن روستایی پرداخت می شود؟
به گزارش جام جم آنلاین، با گذشت هفت ماه از مصوبه تسهیلات ۲۰۰ میلیون تومانی ساخت مسکن روستایی در شورای عالی مسکن، هنوز پرداخت این وام شکل اجرایی به خود نگرفته است. تعلل سازمان برنامه و بودجه در ضمن مابه‌التفاوت نرخ سود ۵ درصد تا ۱۸ درصد علت اصلی عدم تحقق این موضوع عنوان می‌شود.
بررسی‌ها حاکی از آن است که فعالیت‌های ساختمانی در روستا‌ها در پی انتظار برای دریافت وام ۲۰۰ میلیون تومانی دچار اختلال شده است. بر این اساس مسئولان بنیاد مسکن با توجه به نوسانات نرخ مصالح ساختمانی از متقاضیان خواسته‌اند تا نسبت به دریافت وام ۱۰۰ میلیون تومانی که پیش از این پرداخت می‌شد اقدام کنند و به محض آغاز پرداخت وام ۲۰۰ میلیون تومانی، باقی مبلغ را دریافت کنند.
با این حال شنیده می‌شود که برخی بانک‌ها اعلام کرده‌اند اگر متقاضیان وام ۱۰۰ میلیون تومانی را دریافت کنند، پس از اجرایی شدن پرداخت وام ۲۰۰ میلیون تومانی باید مدارک و تضامین جدید ارایه دهند. حتی برخی متقاضیان می‌گویند که بانک به آنها گفته در صورت دریافت تسهیلات ۱۰۰ میلیون تومانی، دیگر وام ۲۰۰ میلیونی به آنها تعلق نخواهد گرفت.
بانک‌ها با این توجیه که حتی در صورت موافقت سازمان برنامه و بودجه، جزئیات نحوه دریافت تضامین برای تسهیلات ۲۰۰ میلیون تومانی جزو اختیارات بانک است، می‌گویند که در بررسی شرایط متقاضیان، مختار هستند. موضوع دیگر اینکه برخی بانک‌ها پرداخت متمم ۲۰۰ میلیون تومانی را در صورت اجرایی شدن پذیرفته‌اند، اما برخی دیگر زیر بار آن نمی‌روند.
در شرایطی پرداخت تسهیلات ۲۰۰ میلیون تومانی ساخت مسکن روستایی با گذشت هفت ماه هنوز شکل اجرایی به خود نگرفته که روستاییان از نوسانات قیمت مصالح ساختمانی و از دست رفتن فصل گرما و شرایط مطلوب ساخت و ساز نگران هستند.
دام وام مسکن
به گزارش جام جم آنلاین، مثلا وزارت راه و شهرسازی می‌گوید هیچ مالکی حق ندارد، بیش از ۲۵درصد روی اجاره‌بها بگذارد و اگر چنین کند، به مراجع قضایی معرفی می‌شود.
جدای از اینکه چنین مکانیسمی با بی‌محلی مالکان مواجه شده است، دولت به پرداخت وام ودیعه مسکن روی آورده است تا موجر بتواند پول پیش خود را فراهم کند. ایده‌ای که دو سال پیش و در دوران کرونا در دستور کار قرار گرفت و مقرر شد وام ودیعه با سود ۱۳درصد به مردم داده شود.
مصوبه سقف تسهیلات کمک ودیعه اجاره مسکن در تهران ۵۰ میلیون تومان در نظر گرفته شد و در سایر کلانشهر‌ها ۳۰میلیون تومان. سال گذشته هم ستاد ملی کرونا تصمیم گرفت سقف این وام‌ها را افزایش دهد و ۲۰میلیون تومان روی آن بگذارد. با وجود استقبال نکردن مردم از این وام‌های گران و کارشکنی بانک‌ها، دولت سقف این وام را به‌جای اصلاح و به روز کردن، طوری تغییر داد که انتقادات بسیاری به همراه داشت. بر اساس مصوبه جدید، سقف وام برای مستاجران تهرانی ۱۰۰میلیون تومان، مستاجران مراکز استان‌ها ۷۰میلیون تومان و مستاجران کلانشهر‌ها ۴۰میلیون تومان در نظر گرفته شده است، اما نه با سود ۱۳درصدی بلکه با سود ۱۸درصدی!
۱۵۰میلیون تومان اصل و سود وام مسکن پس بده
یکی از تفاوت‌های مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار برای حمایت از اجاره‌نشین‌ها با وام حمایتی دو سال گذشته، میزان سود آن است. سود وام مذکور ۱۸درصد است و قرار نیست دولت مانند گذشته مابه‌التفاوت ۷ تا ۹درصدی آن را بپردازد. بر این اساس، میزان اقساط وام ۱۰۰میلیون‌تومانی کمک‌ودیعه مسکن برای تهرانی‌ها ماهانه دو میلیون و ۵۳۹ هزار تومان است. یک حساب سرانگشتی نشان می‌دهد اگر متقاضی این وام بتواند از همه موانع موجود در اخذ این تسهیلات استفاده کند، باید ۵۰ میلیون تومان سود بپردازد که معادل نیمی از اصل وام است.
وام مسکن با نرخ واقعی؛ حق با دولت است؟!
با وجود افزایش انتقادات نسبت به این تصمیم دولت، مسعود اشعری، کارشناس حوزه مسکن با حمایت از تصمیم دولت درخصوص ارائه وام با نرخ ۱۸درصدبه جام‌جم می‌گوید: «دولت باید از هرگونه اقدام و ارائه وام که منجر به توزیع رانت شود، خوداری کندو با ارائه وام به قیمت واقعی، تعادل مالی بانک‌ها را حفظ کند. خرج کردن از جیب بانک‌ها در درازمدت به افزایش تورم منجر می‌شود.» وی ارائه این وام به تمام مستاجران را باعث افزایش قیمت اجاره‌بها می‌داند و ارائه محدود آن به بخشی از مستاجران را راهکار بهتری برای مدیریت بازار عنوان می‌کند.
فشار مضاعف بر مردم و وام مسکن
در مقابل، اما مصطفی قلی‌خسروی رئیس اتحادیه املاک تهران در گفتگو با جام‌جم با اشاره به شرایط نامناسب وام ودیعه مسکن برای مستاجران می‌گوید: «نرخ سود وام ودیعه مسکن، در کنار شرایط سخت برای دریافت وام، آن را به دام تبدیل کرده است. دریافت این تسهیلات، فشار مضاعفی برای مستاجران به همراه دارد و می‌توان گفت این وام، گره‌ای از مشکل مستاجران باز نخواهد کرد.» رئیس اتحادیه مشاوران املاک معتقد است مشکلات حوزه مسکن مربوط به برهم خوردن تعادل میان عرضه و تقاضاست و ارائه وام با این شرایط نیز تاثیری بر بازار نخواهد گذاشت. وی با بیان اینکه دریافت‌کنندگان وام ودیعه مسکن عمدتا از اقشار آسیب‌پذیر هستند، پرداخت وام با نرخ سود بین ۴ تا ۵ درصد و بازپرداخت ۲۰ساله را به عنوان راهکار ارائه می‌کند.
وام مسکن؛ رشد اقتصادی، از جاده مسکن به مقصد میرسد
دولت در شرایط فعلی، توانایی ارائه تسهیلات با نرخ پایین‌تر از مصوبه شورای پول و اعتبار را ندارد و اکنون برای تامین منبع مورد نیاز نهضت ملی مسکن با مشکل مواجه شده است. این کمبود در تاخیر هشت‌ماهه برای تسهیلات مسکن روستایی و ناتوانی برای ارائه یارانه سود به‌راحتی قابل مشاهده است. شواهد نشان می‌دهد دولت در برخی ردیف‌های مالیاتی نتوانسته درآمد مد نظر خود را محقق کند که این موضوع باعث کسری بودجه و کاهش کمک دولت برای اعطای یارانه در بخش‌های مختلف ازجمله مسکن است. براساس قانون بودجه، قرار بود بخشی از درآمد‌های مالیاتی به‌منظور تامین سود یارانه تسهیلات مسکن به کار گرفته شود، اما این ردیف درآمدی محقق نشد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد دولت قصد دارد بهبود اقتصاد کشور را از مسیر مسکن‌سازی عبور دهد، اما باید توجه داشت هنوز زیرساخت و سیاست‌های کشور برای اجرای این‌گونه طرح‌ها آماده نیست. در کشور‌های مختلف به‌منظور توسعه مسکن‌سازی و بهبود شرایط اقتصادی تسهیلات با بهره اندک می‌پردازند، اما باید توجه داشت شرایط درآمدی دولت در ایران با دولت‌های کشور‌های دیگر قابل مقایسه نیست. به این دلیل که آنها مشکل تورم را حل کرده‌اند و دولت سیزدهم میراث‌دار شرایطی از اقتصاد بوده که تا حداقل پنج سال آینده باید بدهی آن را بپردازد. در طول دولت یازدهم، مسکن‌سازی به حداقل رسید و حداقل دو دهه نیاز است که این عقب‌ماندگی در ساخت مسکن جبران شود. این روز‌ها بازار اجاره نیز با مشکل مواجه شده است. به نظر میرسد دولت در این زمینه هم باید وارد میدان شود. قیمت اجاره‌بها در بازار تحت تاثیر عوامل متعددی تعیین می‌شود و نمی‌توان برای کنترل بازار تنها به ارائه وام با این نرخ اکتفا کرد. ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا در حوزه اقتصاد کلان برای کنترل نرخ تورم از اقدامات دیگر برای مدیریت بازار مسکن است.
